نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005) للباحثة استبرق علي دعاج وبإشراف أ.د. محمد جبار طالب

هدفت الرسالة الى توضيح التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005، أذ يمثل الدستور الوثيقة القانونية الأعلى والاسمى في المجتمع، فهو يُعد الاساس الذي تستمد منه القوانين أساسها، استناداً الى المبدأ الذي عرفته النظم الدستورية وهو سمو الدستور، مّما لا جدال فيه أهمية هذا المبدأ كونه مدخل لحياة قانونية اكثر استقراراً وسلاماً، لما للنصوص الدستورية المرجعية الأعلى التي تستمد منها المشروعية في النظام القانوني، لذا أصبح من المحتم كتابة تلك النصوص بعناية تجنباً للتعارض الذي قد ينشأ بينها

واستنتجت الرسالة ان التعارض الأحكام الدستورية هو (التقابل أو التقاطع الذي يصيب نصينّ دستوريّن داخل متن الوثيقة الدستورية، أو يصيب نص دستوري ومبدأ دستوري خارج الوثيقة الدستورية أو داخلها، ينظمان مسألة ما، سواء كان تعارضاً حقيقياً أم ظاهرياً معاصر أم لاحق على صدور الوثيقة الدستورية، مما يتطلب تعديل النصوص المتعارضة أو تدخل القاضي الدستوري للتوفيق بين القواعد المتعارضة واعمال احدهم دون الآخر)

واوصت الدراسة بالغاء الفقرة التي اشترطت لنجاح الاستفتاء عدم رفض مسودة الدستور من ثلاث محافظات أو اكثر الواردة في المادة (١٤٢/رابعاً)، لما تنطوي على تعارض مع مبادئ الديمقراطية التي أخذ بها المشرع العراقي صراحاً في المادة الأولى والثانية، والذي من اهم ركائزها الاخذ برأي الاغلبية لتكون صياغة الفقرة بالصورة الاتية :١٤٢(رابعاً : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقه اغلبية المصوتين)